قانونيون قرار الحكومة يحرم الإخوان من خوض الانتخابات للأبد
2013-12-27 03
25
سالم: أهمية القرار استناده إلى القانون وليس إلى حكم قضائى الإعلان رسميًّا عن أن جماعة الإخوان إرهابية يستند إلى أرضية قانونية طبقًا للمادة «86»، هذا ما أكده عدد من أساتذه القانون الجنائى، موضحين أن هذه المادة من قانون العقوبات تعرف ما هى الجماعة الإرهابية، لكن من الضرورى أن تقوم الحكومة الحالية بمخاطبة مجلس الأمن للموافقة على إدارج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. أستاذ القانون الجنائى الدكتور نبيل سالم، قال إن القرار يرتكز فى الأساس إلى نصوص المادة 86 من قانون العقوبات وما بعدها فى شأن مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المادة نصت على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو تزعم أى جماعة أو عصابة من شأنها ترويع المواطنين أو إرهابهم وكل من يرتكب هذه الأفعال بالسجن المشدد، إلا إذا نتج عن ممارسات هذه الجماعة استخدام سلاح أو قتلى تكون العقوبة الإعدام، كما نص قانون الإرهاب على أن كل من شارك أو انتمى أو عاون وقدم يد المساعدة لهذه الجماعة الإرهابية يقدم للمحاكمة ويعاقب بالسجن بحد أقصى 5 سنوات. سالم أكد فى حديثه لـ«التحرير» أن أهمية هذا القرار أنه جاء استنادا إلى قانون، وليس استنادًا إلى أحكام قضائية، لأن الأحكام القضائية تكون شخصية وليست أحكامًا عامة، وإن أعضاء الجماعة كانوا يقدمون للمحاكمة قبل هذا القرار لانتمائهم إلى جماعة محظورة وليس جماعة إرهابية، ما يختلف فى العقوبات، مضيفًا أن هذا القرار لا يطبق بأثر رجعى، لكن يطبق منذ نشره بالجريدة الرسمية. من جانبه، قال الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد إن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية يعنى أن كل الأفعال التى يقومون بها أعمال إرهابية، حتى وإن كانت «مظاهرات سلمية»، لأنها تندرج تحت الترويج لأعمال الإرهاب. الفقيه القانونى أشار إلى أن المادة 86 عقوبات عرفت الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، مشيرًا إلى أن هذا القانون ليس جديدًا، لكن تأتى أهميته بضرورة قيام الحكومة المصرية بإخطار الدول العربية والأجنبية المشاركة فى اتفاقية مكافحة الإرهاب بعدم التعاون مع هذه الجماعة وإدراج أعضائها على قوائم الترقب وقوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أموالهم وكذلك إصدار الإنتربول النشرة الحمراء. ومن جانبه، قال المستشار بمجلس الدولة حسن بدراوى إن إعلان مجلس الوزراء للإخوان كجماعة إرهابية يعنى أن التنظيم وكل فرد ينتمى إليه لن يستطيع الترشح لأى انتخابات قادمة مدى الحياة، لأن من شروط التقدم للانتخابات حسن السمعة والسيرة الذاتية. بدراوى أضاف فى تصريح خاص إن الإخوان لن تستطيع بأى شكل من الأشكال أن تخوض الانتخابات أو تتخفى وراء أى حزب آخر لافتقادهم شرط السمعة الجيدة التى فقدوها بعد أن تم إعلانهم كجماعة إرهابية، لافتًا إلى أن القرار سيجرم أيضًا أى شخص منتم للجماعة سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة. بدراوى شدد على ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بفحص أوراق كل حالة فحصًا دقيقًا، حتى يثبت أن هذا الشخص لا ينتمى إلى الجماعة من عدمه. أما المحامى عصام الإسلامبولى فقال إن كل شخص ينتمى إلى جماعة الإخوان حتى ولو كان داخل بيته سيتم إلقاء القبض عليه، لافتًا إلى أن عقوبة الانتماء لجماعة الإخوان عقوبته 5 سنوات ويليها المؤبد إذا استخدم القوة أو العنف.
0 التعليقات
